تحديات الباحثين في مناطق النزاع

لبحث هذا الموضوع، تحدثتْ «نيتشر الشرق الأوسط» مع باحثين وأكاديميين من السودان، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، الذين فتحوا لنا قلوبهم، لوصف المشهد الأكاديمي هناك، مشهد ربما كان فقيرًا بالموارد، ولكنه ثري بالكفاءات، لا يعرف فيه الباحثون ماذا يحدث غدًا، ومع ذلك لا يستطيعون التوقف لحظة عن العمل.

السلامة الجسدية والعقبات اللوجيستية

يُلقي النزاع بظلاله الكثيفة على الجميع، إلا أن التحديات والعقبات التي تواجه الباحثين والبحث العلمي، تظل متباينة، باختلاف طبيعة النزاع وما خلّفه من دمار للجامعات والبنية التحتية والاقتصاد والموارد المادية والبشرية.

ففي قطاع غزة، بالرغم من مروره بحروب سابقة، فإن التدمير الذي حدث في أعقاب السابع من أكتوبر كان أمرًا غير مسبوق.

وفق وزارة التعليم والتعليم العالي الفلسطينية، فإن 11 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ من أصل 19، دُمرتْ تدميرًا جزئيًّا أو كاملًا، ومن ثم، حُرِم 88 ألفًا من الطلاب الفلسطينيين من استكمال تعليمهم.

ما زاد الطين بلة، هو ذلك الحصار الذي فرضته السلطات الإسرائيلية، والذي أدى إلى وضع قيود على الطلاب والأكاديميين في غزة ممن يريدون السفر لاستكمال دراستهم بالخارج، لا سيما مع ارتفاع نفقات السفر. أما في ظل الحرب الحالية، فتحركهم خارج غزة أصبح مستحيلًا.

يعقب سامر أبو زر، الأستاذ المساعد بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس بغزة: "لا أدري ماذا أقول عن المشكلات اللوجيستية، فليس لدينا مشكلات لأنه ليس لدينا جامعات، فقد تم تدمير كل الجامعات! جامعتي مُحيتْ من الوجود، بالإضافة إلى جامعات أخرى، مثل جامعة الإسراء، والجامعة الإسلامية، وجامعة فلسطين".

في لبنان، التحدي مختلف. تشير سيما حمادة، أستاذة ومحاضرة في التغذية والصحة العامة ومنسقة برنامج علوم التغذية في جامعة هايكازيان ببيروت، إلى أن الجامعات تركز على التعليم أكثر من تركيزها على عمل الأبحاث، كما أن عدم الاستقرار يجعل الباحث ما يلبث أن يبدأ بالبحث في أمر ما، حتى يُضطر إلى التوقف، وبعد فترة يصبح البحث قديمًا وبلا فائدة. ذلك بالإضافة إلى أنه يصعب - وأحيانًا يستحيل - إنجاز العمل في ظل أجواء مشحونة مثل التي يشهدها لبنان.

كما تشدد على عدم وجود نظام دعم مادي أو نفسي للباحثين، وعلى صعوبة جمع البيانات من الناس وهم تحت ضغط الحرب، إضافةً إلى صعوبة الوصول إلى مكان العمل أو البحث الميداني، في بعض الأحيان.

لا يختلف الوضع كثيرًا في السودان، فقبل الحرب الأخيرة، كان لدى السودان 39 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، ونحو 700 ألف طالب على الأقل، و14 ألف محاضر، منهم 8 آلاف من حملة الدكتوراه، الذين نزحوا إما داخل السودان أو إلى الدول المجاورة خلال فترة الحرب.

عند اندلاع الاحتجاجات في السودان في 2018، أغلق النظام جميع الجامعات، التي واصلت التعليم بعد ذلك في سبتمبر 2019، بعد تكليف الحكومة الانتقالية؛ ثم أَغلقت الجامعات أبوابها مرة أخرى لمدة ستة أشهر بسبب جائحة كورونا في 2020، ومرة أخرى في 2021 بعد الانقلاب العسكري.

يشير تامر محمد عبد الكريم، محاضر بقسم الاجتماع، ونائب مدير معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم، إلى أن الاختبارات أصبحت تتم في سبعة مراكز، أربعة داخل السودان، وثلاثة خارجه: في الرياض، ودبي، والقاهرة؛ ولا يمكن لأي طالب التقدم للاختبار في مكان غير تلك المدن الثلاث.

وقد ارتفعت نسب التسرب من الجامعات في الدفعات الجديدة من طلاب السنة الأولي والثانية، حيث بدؤوا في الدراسة بجامعات جديدة في دول أخرى، أما طلاب السنوات النهائية فأغلبهم مستمرون حتى لا يبدؤوا من الصفر مرة أخرى.

يقول عبد الكريم: "أنا أكاديمي أقوم بكل الأدوار الإدارية التي يقوم بها الإداريون في الظروف الطبيعية، إضافة إلى دوري بصفتي باحثًا وأكاديميًّا".

وفي سوريا، تعددت العقبات التي واجهت التعليم العالي، ومنها تدخل الحزب الحاكم، وجهاز الأمن الوطني في الجامعات، ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في هجرة العقول، وهو ما جعل الحكومة ترفع سن التقاعد من 60 إلى 70.

يشرح الباحث جوزيف شنكجي، الحاصل على الدكتوراه في هندسة التقانات الحيوية من جامعة حلب، أن الباحثين السوريين يواجهون نقص الموارد والتمويل، وهجرة الكفاءات، ما يعقّد عملية تأهيل الباحثين الصغار، كما يعانون صعوبة إدخال أجهزة جديدة، بالإضافة إلى قلة فرص العمل، بسبب ترك العديد من المؤسسات والمراكز البحثية الدولية لسوريا بعد الحرب، مع استمرار الأوضاع الإنسانية السيئة.

"على مدار 8 سنوات، تأتي الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين يوميًا، ويعد هذا تحسنًا؛ إذ مررنا بفترة صعبة في عام 2014 بحلب، حيث عشنا 8 أشهر متواصلة بلا كهرباء، أو مياه، أو إنترنت".

عقبات اقتصادية

بطبيعة الحال، كانت الصعوبات الاقتصادية تحديًا مشتركًا ومتقاطعًا مع الجميع، حتى وإن اختلفت التفاصيل؛ في ظل قلة الموارد، وزيادة البطالة، وهجرة العقول.

في غزة، على سبيل المثال، كان للحرب أبلغ الأثر على العديد من القطاعات، من أهمها التعليم الأساسي والتعليم العالي، بعد تدمير العديد من المؤسسات التعليمية وفقد العديد من الطلاب والأكاديميين.

تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنحو 35.1% في 2024، مع ارتفاع البطالة بنحو 49.9%.

ومن ثم، يعجز بعض الطلاب عن دفع الرسوم الدراسية، فيقومون بتقسيطها، ليظل عليهم متأخرات بعد التخرج، ومن ثم لا يستطيعون الحصول على شهادة التخرج، إلا إذا تبناهم أحد الأشخاص أو المؤسسات وتكفل بدفع تلك المتأخرات، وفق أبو زر.

ويضيف: "ليس لدينا طلاب جدد منذ عامين؛ بسبب عدم إتمام طلاب المرحلة الثانوية للسنة النهائية، ما أثر على ميزانية الجامعات. أما الجامعات الخاصة، فقد أعلنت إفلاسها، والباحثون بالجامعات الحكومية يعملون إما متطوعين أو بنصف راتب".

أما في لبنان، فقد عانى الاقتصاد اللبناني منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، حيث انكمش الناتج الإجمالي المحلي بنحو 10%، وبنسبة 20% عام 2020، و9.5% عام 2021، والسبب الأساسي هو انخفاض قيمة العملة والتضخم الشديد، حيث فقدت الليرة اللبنانية نحو 98% من قيمتها بحلول فبراير 2023، وسجل التضخم حوالي 171.2%.

أثرت المشكلات الاقتصادية على التعليم العالي هناك، بالإضافة إلى العوامل الأخرى، مثل عدم الاستقرار السياسي، وانفجار مرفأ بيروت، والقيود على التعاملات المصرفية، وغيرها، حيث أدت تلك العوامل إلى خفض ميزانية الجامعات، وتأخير الرواتب، مع صعوبات في الحفاظ على البنية التحتية، وضعف التمويل الحكومي لمؤسسات التعليم العالي، وأخيرًا عدم قدرة الطلاب على دفع نفقات التعليم.

وفقًا لما تقوله حمادة: "لا يعتبر البحث العلمي أولوية وقت النزاع؛ لأن الموارد يجب أن تذهب لجهود الإغاثة، بينما يتم إغفال قدرة البحث العلمي على إحداث فارق كبير في حياة الناس ولا سيما في الأوقات الصعبة. وللأسف في أغلب الأحيان، يحتاج الباحث إلى العمل بوظيفتين أو أكثر ليؤمّن عيشًا كريمًا".

كذلك عانت سوريا قلة الموارد في قطاع التعليم العالي بسبب النزاع، وتمويل الحرب، والأزمة الاقتصادية، وانخفاض العملة، ما أدى إلى مواجهة الجامعات السورية تضييقًا على ميزانيتها، وتقليص مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وقلة فرص التنمية المهنية وحضور المؤتمرات.

أما في السودان، فوفقًا لما يقوله عبد الكريم: "يتقاضى الأكاديميون نصف راتب، ويعانون كذلك تدهور العملة والنزوح، وارتفاع قيمة الإيجارات في الولايات الآمنة".

التمويل والتعاون العلمي

يؤثر النزاع على التعاون العلمي مع الجامعات خارج حدود الدولة، وحضور المؤتمرات والفعاليات العلمية، فما بين إغلاق المعبر في غزة، ووجود السودانيين في مصر بتأشيرات سياحية لا تمكنهم من التنقل، وصعوبة الحصول على تأشيرات للبنانيين، يبقى الجميع حبيسًا داخل حدوده الجغرافية.

يؤكد أبو زر أنه ليس هناك سبيل لتبادل الخبرات، فلا يمكن للباحثين الخروج من قطاع غزة، ولن يأتي إليها كذلك أية وفود أجنبية بطبيعة الحال.

يؤيده عبد الكريم قائلًا: "مع أنني باحث في معهد أبحاث السلام، فإنني توقفتُ عن العديد من الأنشطة التي يتم دعوتي إليها؛ لأني أعيش في مصر بتأشيرة سياحية".

في هذا السياق، ربما يكون لبنان محظوظًا نوعًا ما؛ لأن الطيران ظل مستمرًا بلا توقف تقريبًا، لكن يظل اللبنانيون رهن شركة طيران واحدة بأسعار مرتفعة، وأماكن محدودة، وفقًا لما تقوله حمادة.

أما في سوريا، فبعيدًا عن مشاكل التأشيرة المفروغ منها، ليس من حق الباحث طلب تمويل أو استشارة من باحث غربي؛ إذ تخضع سوريا لعقوبات دولية.

في ظل العقوبات التي فُرضت على سوريا، اضطرت الجامعات هناك إلى تقليص علاقاتها بالجامعات الغربية، وتعميق علاقاتها، على الجانب الآخر، بالدول الداعمة لنظام الأسد؛ روسيا وإيران والصين، ما خلق وضعًا استثنائيًا وتحديًا مباشرًا للجامعات الموجودة في المناطق التي لا يسيطر عليها نظام الأسد، والتي لم تحظَ بأي اعتراف دولي، ومن ثم لا يستطيع طلابها أو أساتذتها أو خريجوها، نشر أبحاثهم، أو التقدم لبرامج الدراسات العليا بالخارج.

يضيف أبو زر: "نواجه صعوبات عديدة في توريد مواد مخبرية في فلسطين، حتى قبل الحرب، فكنا نحاول إدخال مواد أقل جودة؛ لأن سلطات الاحتلال لا تسمح بإدخال أجهزة أو مواد قد يكون لها استخدامات مزدوجة".

"كما لا يمكننا عمل أي أبحاث تجريبية؛ لذا نعتمد على بيانات الصحة العامة الموجودة بالفعل، وعمل بعض اللقاءات، وبالفعل قمنا بنشر عدد كبير من الأبحاث، لكن من ناحية أخرى، نحتاج سنوات كثيرة حتى نبني مختبرات بدلًا من التي دُمرت".

أما حمادة، فترى أن هناك اهتمامًا بالكم على حساب الكيف، وبنشر عدد أكبر من الأبحاث، بدلًا من الاهتمام بجدواها، بالإضافة إلى صعوبة تغطية مناطق بعينها مثل الجنوب على سبيل المثال.

وتضيف: "نواجه تحديًا مهمًا، وهو نشر أبحاث تعتمد على جمع البيانات في وقت الحرب؛ لأنها بيانات مؤقتة ولا يمكن تعميمها".

حلول من داخل الصندوق وخارجه

في ظل هذا الوضع المأزوم في غزة، ليس هناك بد من توفير نموذج تعليم مرن، يستخدم التكنولوجيا، والتعليم الافتراضي، مع التركيز على التعليم الفني الذي يستجيب للاحتياجات المحلية.

كذلك يمكن الاستفادة من برامج التوأمة وعقد الشراكات مع المؤسسات التعليمية خارج القطاع؛ لمشاركة المعرفة والموارد وأفضل الممارسات، ما قد يساعد في تنمية القدرات، والتبادل الثقافي والاستدامة.

يمكن أيضًا الاستعانة بقواعد بيانات افتراضية للحيلولة دون ضياع السجلات الهامة للمحتوى التعليمي، وبيانات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يشجع أبو زر تجربة التدريس عن بعد في غزة، التي تمت بنظام النجاح والرسوب، باستخدام المحاضرات التي كانت مسجلة إبان جائحة كورونا، حيث الجميع الآن، محاضرين وطلابًا، يقيمون في الخيام، وقد تبنّت كل الجامعات هذا الاتجاه.

وحتى يستطيع الطلاب الاستمرار في التعليم، وفي ضوء الموارد المتاحة، أخذت الجامعات أماكن بديلة حتى تستطيع أن تستمر في تقديم خدماتها، مثل دور في الهلال الأحمر، بحيث يستمر التعليم على نحو افتراضي، وتأخذ كل جامعة غرفة، حتى يمكن للطلاب أن يقصدوها إذا أرادوا سؤال أحد المحاضرين عن شيء. بالإضافة إلى توأمة طلاب الطب مع بعض المعاهد البريطانية عبر الإنترنت، وسفر العديد من الطلاب لاستكمال دراستهم في الخارج بالتعاون مع جامعة الأزهر.

ذلك إضافة إلى منح 13 باحثًا فلسطينيًا منحة HESPAL في العام الدراسي 2024/2025، لمواصلة الدراسة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه في المملكة المتحدة، وأيضًا إطلاق مسار إضافي في عام 2024 ضمن المنحة ذاتها، صُمم خصوصًا للاستجابة لاحتياجات الباحثين من غزة، وقد حصل بالفعل اثنان من الباحثين من غزة على المنحة. بالإضافة إلى منحٍ أخرى بالمملكة المتحدة وغيرها من الدول، مخصصة بالأساس للطلاب والأكاديميين الفلسطينيين.

أما في السودان فالتعليم مستمر بشكل افتراضي، يقول عبد الكريم: "أنا الآن بالقاهرة أعمل عن بعد، فلا أحد يعمل بالحرم الجامعي، الذي ظل محتلًا من قوات الدعم السريع. يسعنا الفضاء الافتراضي، حيث ندمج فيه أنشطة التدريس والبحث العلمي".

خلال فترة إقامته في مصر، لم يقدم عبد الكريم أي أبحاث جديدة، فقط يستكمل أبحاثه القديمة، مع مساعديه في السودان، حيث يقومون بجمع البيانات، ويقوم هو بتحليلها.

ويستدرك: "ومع ذلك، لا يمكن الإنكار أنني في بعض الحالات أحتاج أن أكون الشخص الذي يقوم بعقد اللقاءات، ولأني لا أستطيع عمل ذلك، تحدث فجوات في البحث، وأضطر إلى تكرار اللقاء، ما يعني أعباء إضافية وإهدار المزيد من الوقت والجهد".

استطاعت بعض الجامعات في السودان عمل نسخ افتراضية من سجلاتها، بينما فقدت جامعات أخرى القدرة على الوصول إلى خوادم قواعد البيانات، مثل جامعة الخرطوم، والنيلين، والسودان للعلوم والتكنولوجيا. أدى ذلك إلى صعوبة الحصول على السجلات الأكاديمية. أما بعض الجامعات الخاصة والأهلية، مثل جامعة التكنولوجيا والعلوم الطبية، وجامعة أحفاد، فنقلتْ خوادمها خارج السودان، لضمان الوصول إليها.

أما في سوريا، فيحاول الباحثون العمل من خلال طرق خلاقة ومواد بديلة أكثر توافرًا وأقل سعرًا.

"أعلم أننا في لحظة لا نعلم فيها شيئًا عن المستقبل، لكن ما زال لدينا الأمل، ومع أن الأولوية للأمن والمواصلات وفرص العمل، فإن البحث العلمي يخدم كل تلك الأولويات. ألا يمكن أن نجعله أولوية كذلك؟"، يتساءل شنكجي.

وفي سياق آخر، يمكن للأكاديميين في المهجر دعم التنمية المهنية للمحاضرين عن طريق إرشاد الصغار منهم، وتنظيم منح للباحثين السوريين، والمشاركة في الكتابة والقيام بالمشاريع البحثية، والمساعدة في ضمان منح دكتوراه، وغيرها من الأنشطة.

كما يمكنهم دعم المكتبات في سوريا في الوصول إلى قواعد البيانات الأكاديمية والناشرين، وتطوير سياسات الجامعات، وتطوير المناهج، وبناء شراكات بين الجامعات السورية والجامعات في الدول الأخرى.

وفي محاولة للتعاطي مع الواقع الجديد، تعمل الجامعات اللبنانية على عقد شراكات مع جامعات ومؤسسات دولية لدعم التعاون العلمي، وجذب فرص تمويلية للمبادرات المشتركة، بالإضافة إلى توظيف التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد، لضمان وصول التعليم إلى كافة الطلبة.

أجمع الباحثون الذين تحدثنا معهم في هذا المقال على ضرورة نصيحة الباحثين الأصغر سنًا، بالانفتاح على الكوادر الأكاديمية من خارج البلاد، والعمل في مسارات متوازية، والبحث في إمكانية العمل عن بعد، والتركيز على بحث الموضوعات ذات الصلة بمجتمعاتهم.

يختم شنكجي: "تعلمت الصبر والمثابرة، لا يمكننا أن نتوقف بعد المحاولة المائة، فلربما تأتي الإجابة بعدها، وهذا ما حدث معي؛ إذ تواصلت مع 120 جهة، على مدى سنة ونصف، كي أستطيع تمويل بحثي الذي يستغرق 4 سنوات، حتى حصلت على التمويل في النهاية. بكل الأحوال، اليأس رفاهية ليست لنا".

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.